نظام إدارة المحتوى الإلكتروني:
نظام دعم إدارة المحتوى والذي يسمح بمشاركة إدارات مختلفة في تحديث والاحتفاظ بالمحتوى الخاص بهم. يسمح النظام أيضاً للمحررين بتحديث وتغيير المعلومات الخاصة بالموقع بسهولة.
أهداف نظام إدارة المحتوى الإلكتروني:
1. يساعد على نشر صفحات HTML وASP على الموقع
2. يسمح بخلق تسلسل هرمي للملفات وذلك لضمان تنظيم ملفات الموقع
3. يمكن لأي فرد يستطيع التعامل مع برنامج ألWord أن يقوم بتحديث الموقع بسهولة
4. إدارة حجم ضخم من الملفات
5. إدارة أقسام متعددة من الموقع
6. تطوير المحتوى بأي لغة
7. متابعة كاتب المقالات، تاريخ الكتابة، تاريخ التحديث أو الإضافة ومن الذي قام بالتحديث، ومساعدة المستخدم لمتابعة تاريخ نشر المقالات
كما تستخدم نظم إدارة المحتوى لأتمتة عملية النشر الإلكتروني، وتسهيل إدارة النشر والتحرير الفني، وذلك على الشبكات الخاصة إنترانت أو على إنترنت. ويقوم نظام إدارة المحتويات بعدة مهام منها تمكين التعديل والإضافة على المحتوى بسهولة، وإضفاء شكل عام على الموقع من خلال استخدام القوالب، ويمكن كذلك من متابعة التغيرات الواقعة على كم معين من المحتوى عبر الزمن خلال دورات التحرير المتعاقبة عن طريق تسجيل التغيرات ما بين الإصدارات المتعاقبة، وكذلك ينظم صلاحيات المستخدمين المختلفين في استخدام إمكاناته المختلفة. وهو في هذا يحجب على المستخدمين التعقيدات الداخلية المتعلقة بعملية حفظ البيانات، سواء النصوص أو الصور أو الوسائط الأخرى، ويسهل على غير المتخصصين في تقنيات إنترنت إدارة المواقع.
برنامج إدارة المحتوى الإلكتروني:
يتميز برنامج إدارة المحتوى الإلكتروني بمواصفات عدة أهمها:
1. سهولة التعامل معه.
2. إمكانية إدارة محتوى الموقع من خلال لوحة تحكم بسيطة
3. تحكم كامل بالصفحات من حيث الإضافة والإزالة والتفعيل .
4. إضافة المحتوى إلى الصفحات من خلال محرر بسيط يشبه محرر الوورد الخاص بشركة مايكروسوفت.
5. إمكانية إضافة عدد لا نهائي من المحررين ( مدراء للموقع ).
6. نظام إخباري متطور.
7. إمكانية إضافة عدد لا نهائي من الصفحات.
8. إمكانية إنشاء معرض صور خاص.
9. إمكانية إضافة عدد لا نهائي من المجموعات الصورية التابعة لمعرض الصور .
10. إمكانية تحميل خمس صور للمجموعة بآن واحد.
11. إمكانية إضافة عدد لا نهائي من الصور.
12. إمكانية عرض صور أل PNG بشفافيتها من خلال متصفح ويندوز انترنيت إكسبلورر .
13. إمكانية تعديل التصميم من خلال ملف أل CSS.
تعد تقنية ( مواقع إدارة المحتوى - CMS ) من احدث التقنيات التي طرأت على مواقع الانترنت. وهذه التقنية تعني بأن أي شركة تجارية أو أي شخص يمتلك موقعا الكترونيا بنظام إدارة المحتوى, فانه يتمتع بكافة الخصائص الحديثة في موقعه وأهمها: تحكمه الكامل في إدارة محتويات موقعه من ناحية إدماج المقالات والصور والملفات الصوتية وغيرها دون الحاجة إلى التدخل المباشر من قبل مصممي الموقع, وبدون الحاجة إلى تعلم أي لغة من لغات البرمجة. وتمكن مواقع إدارة المحتوى أصحابها بدمج احدث التقنيات المطلوبة في عالم التجارة الالكترونية. وبعض من تلك التقنيات هي:
• محركات للبحث في محتويات الموقع.
• نماذج الاستبيانات للباحثين والأكاديميين.
• دمج نظام سلة المشتريات ونظام الدفع والتحصيل الإلكتروني في المواقع التجارية.
• مراسلة إدارة الموقع.
• إخبار صديق عن عنوان الموقع .
• إعداد الزوار.
• برنامج الإعلانات المبوبة وإدارة الإعلانات.
• منتديات الحوار.
• إدارة المحتوى و المجلات.
• قوائم المراسلات.
• الاقتراع والتصويت.
• سجل الزوار. والبومات الصور.
تحليل المحتوى الإلكتروني:
1 - مدى شعبيته
2- قبوله
3- إمكانيات تقييم المحتوى، ورد فعل الزائر
4- سريان مفعول المحتوى
إمكانيات المحتوى الإلكتروني:
1 - خلق علاقات بين أقسام الموقع المختلفة
2 - صفحات عرض المحتوى
إدارة المحتوى الإلكتروني في العالم العربي
يمكن لإدارة المعرفة أن تحقق لمجتمعنا العربي إرساء أسسه كمجتمع معلوماتي قادر على منافسة المجتمعات الأخرى. ولكن لا بد للمجتمعات النامية من إلقاء نظرة متفحصة على الذي استطاعت المجتمعات المتقدمة أن تحصل عليه نتيجة للإدارة الفعالة للمعرفة، حيث وفرت لهم الكثير من الفرص لتحقيق تقدم تنافسي من خلال ابتكار تقنيات جديدة، ووسائل إنتاج وأساليب عمل جديدة ساهمت في تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح، وكل ذلك دفع إلى إيجاد ما يسمى بصناعة المعرفة التي أصبحت موضوع الساعة لقطاع الأعمال في المجتمعات الأكثر تقدما صناعيا فهناك أكثر من 70 بالمائة من مجالات العمل لها علاقة بالمعلومات أو المعرفة. وحتى الصناعات التقليدية أصبح عدد عمال المعرفة فيها (أصحاب العمل الذهني) أكبر من العمال الذين يستخدمون أياديهم. فقيمة العديد من المنظمات كما تظهر من أسعار أسهمها هي عادة عشر مرات بقدر قيمة ممتلكاتها الدفترية. والفروق تعود في الأساس إلى الممتلكات غير الملموسة، مثل الاسم التجاري، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، والمعرفة الفنية، ويمكن لمجتمعاتنا العربية أن تستفيد من إدارة المعرفة من خلال: التقاسم الأفضل للمعرفة، وإيجاد معرفة جديدة وتحويلها إلى منتجات، وخدمات، وأساليب ذات قيمة، والأسلوبان يعتمدان بشكل يكاد يكون تاما على تقنيات المعلومات التي ستتم الاستفادة منها بشكل مكثف في المجتمع، وهذا ما سيسهم في إرساء أسس المجتمع المعلوماتي القادر على النمو والتقدم.
مما يؤسف له أن حجم المحتوى العربي على شبكة المعلومات العالمية لا يتناسب مع المحتوى العالمي، وهناك إحصاءات علمية تؤكد ذلك. وهذا يتناقض مع حجم الثقافة والحضارة العربية عبر تاريخ الإنسانية. لذلك سعت بعض الدول العربية إلى تحقيق وجود قوي للمحتوى العربي على الشبكة العالمية. حيث أطلقت مصر في مايو 2005 مبادرة المحتوى الإلكتروني إثر توقيع برتوكول تعاون مع اتحاد الناشرين المصريين واتحاد البرمجيات التعليمية والتجارية لإنشاء وتطوير بوابة للمحتوى الإلكتروني باللغة العربية يهدف إنتاج 300 برنامج وتوفير 300.000 عنوان على صفحات البوابة خلال السنوات القليلة القادمة. ويهدف إنشاء بوابة المحتوى العربي الرقمي نشر وتعزيز استخدام التقنية الرقمية في عرض المحتوى العربي في مجالات الأدب والثقافة والتاريخ والعلوم الاجتماعية والفن والموسيقى لتغطية مواضيع وتصنيفات عديدة في شكل كتب ومجلات وأدلة ومصادر للأعمال، فضلاً عن الأفلام والموسيقى والفنون ومصادر الترفيه. ثم عقب هذه المرحلة إنشاء قواعد بيانات وفهارس إلكترونية عربية لتسهيل أعمال البحث والاسترجاع في المحتوى، الأمر الذي أتاح مادة المحتوى المتزايدة بسهولة ويسر، فضلاً عن خفض التكلفة المرتبطة بإتاحتها على البوابة والوصول إليها. وقد تم اختيار شركة مايكروسوفت لتنفيذ المبادرة. وأوضحت الحكومة المصرية أنها قدمت كافة المتطلبات الفنية اللازمة لإتمام مشروع رقمنة المحتوى وتطوير البوابة وأدوات حماية المحتوى وتوفير تطبيقات الدفع الإلكتروني. ومع تواصل الجهود الكثيفة أبرمت الحكومة مؤخراً اتفاقية مع دار المعارف للطباعة والنشر لرقمنة الأعمال المنتقاة التي نشرتها. وقامت بمشروعين آخرين، الأول رقمنة أعمال التراث الثقافي المختارة من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية (دار الكتب المصرية)، والآخر رقمنة الملكية الثقافية للمسرح المصري. وهذا يهدف إلى زيادة الوعي بتقنية المعلومات وبالفوائد ذات القيمة المضافة للملكية الثقافية والفكرية، وإيجاد مجتمع معرفي راسخ وتفعيل مبادرة المحتوى العربي الرقمي".
من جهة أخرى تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) المسابقة القومية للمحتوى الإلكتروني العربي، والتي تهدف إلى تعزيز وإثراء صناعة المحتوى العربي الإلكتروني، وتشجيع الجهود التي يبذلها الأفراد والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في إنشاء وتطوير منتجات المحتوى الإلكتروني". وتساهم هذه المسابقة في بناء القدرة لدى الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إيجاد قاعدة صلبة تساعد في تصدير المحتوى الإلكتروني للبلاد العربية".
ومن المعلوم أن هناك أطرافاً أخرى تعمل لتحقيق أهداف مماثلة، مما تسهم في تنفيذ مبادرة المحتوى الإلكتروني وقيام نظام معلوماتي شامل، ونشره محلياً ودولياً على نسخ مطبوعة، ونشره على الإنترنت وإتاحته على موقع إلكتروني. ومن بين هذه الأطراف محرك البحث جوجل (Google) الذي يتيح للمستخدمين البحث في أكثر من 500 مصدر باللغة بالعربية. ويأتي هذا في الوقت الذي أضاف فيه موفر المحتوى العربي Maktoob.Com خدمة إخبارية إلى موقعه الإلكتروني بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانيةBBC. وتغطي مواد المحتوى نطاقاً واسعاً من المجالات التي من بينها الفنون والتعليم والرياضات المختلفة والترفيه".
ومع تحقق زيادة قدرها 32% في مجال التوثيق الرقمي وإدارة المحتوى في دول الخليج العربي، وهو ما يُعد أحد التطورات الهائلة التي رصدتها الدراسات والتقارير المختلفة في مجال المحتوى العربي الإلكتروني خلال السنوات القليلة الماضية، فإن نجاح جهود الأطراف المعنية ترمي بوضوح إلى تغيير شكل الخريطة الرقمية العالمية، بالتوازي مع فتح أبواب مجتمع الإنترنت أمام ملايين الناطقين بالعربية في أرجاء العالم كافة.
نظمت كل من مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية دبي للمعرفة مسابقة المحتوى الإلكتروني العالمية في دولة الإمارات، وذلك في إطار دعم برنامج “جوائز القمة العالمية” التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة وتهدف إلى اختيار أفضل التطبيقات الإلكترونية وأكثرها ابتكاراً وتشمل مشاركات من كافة أنحاء العالم.
وقد تم إطلاق برنامج الجوائز بواسطة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع “القمة العالمية حول المجتمعات الرقمية” التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل توحيد الرؤى العالمية حول مجالات تقنية المعلومات. وسوف تتولى لجنة تحكيم دولية اختير مسؤوليها من قارات العالم الخمس إضافة إلى المنطقة العربية بعملية تقويم المنتجات والتطبيقات الإلكترونية الفائزة في المسابقات الوطنية في كل من الدول المتنافسة لاختيار فائزين ضمن الفئات الثماني للجوائز لعالمية، وقد تم تقديم الجوائز للفائزين خلال فعاليات “القمة العالمية حول المجتمعات الرقمية” التي عقدت في تونس عام 2006م.
يذكر أن دولة الإمارات حصلت على جائزة أفضل محتوى إلكتروني للأعمال في المسابقة ذاتها عام 2003م. وكانت المشروعات الفائزة، هي: المشروع الفائز ضمن فئة المحتوى الإلكتروني العلمي: الموقع العربي CADmagazine.Net وهو موقع شبكي للتصميمات المدعومة بالحاسوب (CDA)، ونظم المعلومات المعتمدة على الرسوم البيانية(GIS) والاستشعار عن بعد (RS)، نظام تحديد المواقع العالمي GPS)، ونظم التصنيع المدعومة بالحاسوب (CMA) . والمحتوى الإلكتروني التعليمي: The Career Coach وتقدم باقة متكاملة من الوسائط المتعددة التي تتكون من سلسلة برامج للتطوير المهني الشخصي، والت صممت خصيصا لمواءمة احتياجات الطلاب في منطقة الشرق الأوسط. وتتمتع تلك الباقة الإلكترونية بمميزات تفاعلية خاصة تمكن الطلاب من الحصول على المعلومات المطلوبة استناداً إلى المُدخلات التي يقدمها الطالب. والمحتوى الإلكتروني الترفيهي: Expatwoman.com مجلة إلكترونية شهرية يطالعها أكثر من 30 ألف امرأة حول العالم، ويتضمن الموقع الشبكي موضوعات كثيرة تعني المرأة في أنحاء العالم. والمحتوى الإلكتروني للأعمال: Jotun Professionals Network، وهو موقع يخدم كوسيلة تواصل فعالة ومنخفضة التكلفة تؤكد استمرار التفاعل بين موفري الخدمات المحترفين وعملائهم. يهدف الموقع إلى تعزيز العمليات التجارية القائمة على العلاقات المباشرة خاصة في مجال تواصل العملاء مع المتخصصين من المهندسين المعماريين ومصممي الديكور والاستشاريين في كافة أنحاء المنطقة. ومن المشروعات الفائزة المحتوى الإلكتروني الثقافي: Alwaraq.com (الورّاق) وهو موقع إلكتروني يقدم مكتبة عربية رقمية متكاملة ومجانية تتضمن أكثر من مليون صفحة من أهم الكتب والإصدارات الثقافية العربية إضافة إلى مجموعة من المؤلفات العالمية المهمة، حيث يمكن لزوار الموقع قراءة النص الكامل للكتاب أو البحث عن مقتطفات بعينها، ودخول رواد الموقع في منتديات نقاشية فيما بينهم. ومن المشروعات الفائزة المحتوى الإلكتروني الحكومي: الموقع الإلكتروني الخاص ببلدية دبي، الذي ينفذ أكثر من 300 معاملة للجمهور يمكن إنجازها مباشرة عبر الموقع الذي يتميز بتصميمه الذي يتواءم مع الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.